پایگاه خبری اتاق تهران

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این نشست با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها، اجرایی نشده است، گفت: در حال حاضر پرداخت مابه‌التفاوت 400 تومانی نرخ ارز به واردکنندگان، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این ناهماهنگی باعث شده است که واردکنندگان فعلا از ترخیص کالاها از گمرکات تا تعیین تکلیف پرداخت مابه‌التفاوت‌ها، ممانعت کنند.

کاوه زرگران با بیان اینکه فروش و عرضه برخی مواد اولیه و کالاها عملاً متوقف شده است، افزود: عدم اجرای برخی مصوبات دولت، منجر به آن شده که طی هفته‌های اخیر بازار کالای کشور با کمبود مواجه شود و حتی در برخی کالاها شاهد افزایش یکباره قیمت‌ها هستیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه افزود: تجار زیادی از اعتبارات اسنادی فاینانس و یوزانس برای خرید کالاها استفاده کرده‌ و اکنون به پرداخت بدهی‌های خود با نرخ‌های بالا متعهد هستند. مشکلات ایجاد شده در بازار ارز در روزهای اخیر سبب شده این گروه عرضه کالاهای خود به بازار را به حالت تعلیق درآورده که صنف و صنعت را در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به تغییرات نرخ دلار آزاد و تورم در 40 سال گذشته در کشور، افزود: متوسط تغییرات در قیمت دلار 76 درصد و این رقم برای تورم 75 درصد بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به پیامدهای جهش نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بلندمدت با افزایش نوسانات مثبت نرخ ارز واقعی، صادرات محصولات کشاورزی افزایش و با افزایش نوسانات منفی نرخ ارز واقعی، صادرات این بخش کاهش می‌یابد.

زرگران در ادامه، با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر ملکف شدن صادرکنندگان به بازگرداندن 95 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طی مدت زمان شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، افزود: این مصوبه منجر به پیدایش شرایطی خاص برای تجار شده به گونه‌ای که عمده صادرکنندگان به سمت صادرات از طریق بازارهای عراق و افغانستان تمایل پیدا کرده‌اند و این خطر وجود دارد که سایر بازارهای صادراتی کشور به مرور زمان از بین برود.

صادرات بخش کشاورزی بدون الزام بازگرداندن ارز باشد

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با تاکید بر اینکه در گمرکات کشور ارزش پایه‌های صادراتی به اشتباه محاسبه می‌شود، گفت: باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

شاهرخ شجری، افزود: به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت درباره نرخ ارز به نتیجه قطعی نرسیده است، باید صادرات را مستثنی کرده و این بخش را از محدودیت‌های سامانه نیما، کنار گذاشت.

احمدرضا فرشچیان، نایب‌رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، نیز طی سخنانی، بر بی‌اعتبار شدن واردکنندگان نزد مشتریان خارجی خود به دلیل سیاست‌های جدید ارزی اشاره کرد و گفت: به دنبال تنش‌های ارزی چند وقت اخیر، بسیاری از واردکنندگان به اعتبار خود اقدام به واردات مواد غذایی و کشاورزی کرده‌اند در حالی که همچنان از پرداخت تعهدات خود عاجز مانده‌اند.

وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، افزود: این تصمیم منجر به آن شده که بخش عمده‌ای از صادرات کشور به کشورهای عراق و افغانستان متمرکز شود و این در حالی است که کالاهای بی‌کیفیت و توسط افراد ناشناس به این دو بازار صادرات می‌شود که به طور قطع به کالای ایرانی ضربه خواهد زد.

فرشچیان با اشاره به تلاش‌های بازرگانان ایرانی برای رفع ممنوعیت صادرات محصولات پسته و کشمش ایران به کشورهای مشترک‌المنافع، گفت: اتاق بازرگانی برای صادرات محصولات ایرانی با هیات اتحادیه اروپا مذاکرات بسیاری انجام داد ولی اجرای این سیاست سبب می‌شود این بازارها مجددا از دست برود.

احمد صادقیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون، بر اعمال نرخ ارز توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان تاکید کرد و گفت: یک پیشنهاد این است که دولت محدودیت‌های ناشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات را به جز صادرات پتروشیمی‌ها، از سایر صادرکنندگان بردارد، در این حالت نگرانی دولت نیز از بابت بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور مرتفع خواهد شد.

پاکستان هم در کنار عراق و افغانستان از مقررات ارزی جدید مستثنی شود

جمشید مغازه‌ای افزایش یک‌باره تعرفه‌ها به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز مبادله‌ای و عدم امکان دریافت وجوه از بانک‌های خارجی برای صادرکنندگانی که ملزم به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور هستند، را از مشکلات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی برشمرد و درخواست مستثنی کردن صادرات غیرنفتی به جز محصولات پتروشیمی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را بسیار منطقی توصیف کرد.

وی همچنین پیشنهاد مستثنی شدن صادرات به کشور پاکستان در کنار کشورهای افغانستان و عراق را نیز مطرح کرد چرا که حجم بالایی از محصولات شیرینی و شکلات کشور که سهم عمده‌ای در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی کشور را به خود اختصاص داده اند به این کشور صادر می‌شوند.

دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران نیز با تایید پیشنهاد احمد صادقیان، گفت: این پیشنهاد می تواند کمک کند تا بازارهای صادراتی کشور دچار تهدید نشود.

محسن رشیدی فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران از اجرای طرح خرید تضمینی برای محصول خرما و تکرار آزمون و خطا به طور دوره‌ای بدون هیچ مشورتی با بخش خصوصی اظهار ناخرسندی کرد و گفت: حتی فرمانداری نیز با نصب پلاکارد اقدام به خرید خرما از کشاورزان کرده است.

رشیدی فرخی نیز از مسثنی کردن صادرات بخش کشاورزی از الزام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات استقبال کرد و گفت: این معافیت مشکلات بسیاری را از پیش پای صادرکنندگان برخواهد داشت.

لطف‌اله سعیدی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز گفت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید در مذاکره با دولت، اصرار کند که ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی وارد بازار توافقی شود.

محمدعلی طهماسبی معاون وزیر جهاد کشاورزی و نماینده این وزارتخانه در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، گفت: این معافیت و استثنا قائل شدن نمی‌تواند آینده خوبی را برای صادرات کشور رقم بزند، این در حالی است که زیرساخت‌ها و امنیت این دو کشور برای صادرات مجدد بسیار ضعیف است. بهتر بود به جای عراق و افغانستان، کشورهای دیگری انتخاب می‌شدند.

در ادامه، محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت، از ابلاغ ضوابط جدید برای ارز مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: پس از مصوبه دولت در خصوص نرخ ارز، چندین پیشنهاد از سوی سازمان توسعه تجارت به دولت ارائه شد، از جمله آنکه پیشنهاد شد عرضه ارز به صادرکنندگان با نرخ ترجیحی و از طریق سامانه نیما صورت گیرد. حذف واردات خودروهای لوکس با نرخ تخصیص 4200 تومان و مستثنی کردن بخش کشاورزی از برخی مصوبات ارزی از دیگر پیشنهادات این سازمان بوده است.

در پایان این نشست، پیشنهاد معافیت صادرکنندگان محصولات کشاورزی از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مطرح و مقرر شد این پیشنهاد به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شود تا در مورد ارسال آن به نهادهای مسوول تصمیم‌گیری شود.